سایت‌هایی که جایگزین سنت‌های ایرانی - اسلامی شدند؛ کمرنگ شدن رعایت رسم و رسوم ازدواج ایرانی در خانواده ها
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۴۸۷۷۸
امروزه برخی از خانواده‌ها با بی توجهی به آیین‌ها و رسومات ایرانی، اسلامی و باستانی رو به روش‌های جدید ناآشنا و به زعمشان به روز شدن در امر ازدواج و اجرای روش های نادرست در این رابطه آوردند. خبرگزاری میزان – با گذشت زمان و رسیدن به فضای امروزی، برخی از آداب و رسوم‌های قدیمی جای خود را به فعالیت‌ها و مد‌های امروزی داده است، ازدواج یکی از این موارد است که امروزه اجرای این رسم مقدس و سنت پیامبر اسلام (ص) دیگر به مانند سال‌های قبل نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با مرور فرآیند ازدواج در دهه‌های ۴۰ تا ۷۰ خواهیم دید که ازدواج در زمان‌های نه چندان دور آداب و رسوم‌هایی داشت که برخی از این آداب اکنون از بین رفته و حالا با توجه به ورود فضای مجازی به زندگی امروزی ها، گاهی اوقات می‌بینیم که ازدواج و پیدا کردن شریک زندگی نیز اینترنتی شده است.
در سال‌های گذشته پسر‌ها و دختران جوان ابتدا در اماکن عمومی اقدام به بررسی فرد مورد نظر از منظر ویژگی‌های ظاهری و نداشتن معایب جسمی و ظاهری، نوع رفتار با دیگران، شرایط خانوادگی، وضعیت مالی و ... پرداخته و در نهایت با حضور در منزل عروس زمینه را برای خواستگاری فراهم می‌آوردند.
اما حالا با گذر زمان و به موازات بزرگ شدن جامعه و تغییر و تنوع در سلیقه ها، این سبک و سیاق آشنایی با زوجه نیز رنگ باخته و امروزه شیوه‌های دیگری برای همسر یابی رواج یافته که برخی مواقع به روابط غیر اخلاقی ختم می‌شود.
این روز‌ها می‌بینیم که با گسترش فناوری ها، پای نسل جوان برای آشنایی با جنس مخالف به فضای مجازی کشیده شده و آنها با استفاده از برنامه‌ها و اپلیکشین‌های اجتماعی مجازی سعی در انتخاب همسر آینده دارند.
در کنار کانال‌های شبکه‌های مجازی هم یک سری سایت‌های خوش رنگ و لعاب با عناوین همسریابی طراحی شده که به زعم طراحان این سایت‌ها هدفشان پیدا کردن دختر و پسر‌های مناسب هم است تا با یکدیگر یک زندگی مشترک را آغاز کنند. شاید در ابتدای مسیر هدف این افراد شناساندن مورد مناسب برای ازدواج باشد، اما هر چقدر که پیش می‌رویم می‌بینیم که این سایت‌ها فقط برای کسب سود هستند و تشکیل زندگی مشترک جزو اولویت‌های آخر گردانندگان آنها است.
سایت‌هایی که به گفته پلیس، توسط افرادی بی هویت طراحی و بی آن که اطلاعات درستی از این مقوله داشته باشند طراحی شده است.
این رویه از چنان اهمیتی برخورد‌ار است که موضوع تحکیم بنیان خانواده در ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته و به لزوم ساماند‌هی مراکز مشاوره و همسو کردن آنها با فرهنگ ایرانی و اسلامی عنوان شده است.
سال ۱۳۵۸ بنیاد ازدواج و تحکیم خانواده با سایر نهادهای انقلابی تاسیس شد و هنوز هم که هنوزه به کار خود ادامه میدهد. ماده ۴۳ چه می‌گوید؟ در ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه، اینطور آمد‌ه که: «به منظور ساماند‌هی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خد‌مات مشاوره‌ای روانشناختی ـ اجتماعی نیازمند دریافت مجوز بر اساس آیین نامه مصوب هیئت وزیران است».
بر اساس این ماده قانونی هیئت وزیران دولت وقت در تاریخ ۲۳ مهرماه سال ۱۳۹۱، آیین نامه اجرایی این ماده قانونی را در ۱۲ ماده به تصویب رساند و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
آیین‌نامه‌ای که بر اساس آن وظیفه صد‌ور مجوز برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده به عهده وزارت ورزش و جوانان است، اما یک سال بعد هیئت تطبیق مصوبات دولت وقت با قوانین مجلس شورای اسلامی این آیین نامه را برخلاف قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره مصوبه سال ۱۳۸۲ مجلس دانست و در نامه‌ای این مسئولیت را از وزارت ورزش و جوانان سلب و به سازمان نظام روان‌شناسی واگذار کرد. بیشتر بخوانید ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان مهمترین پیش زمینه افزایش جمعیت است در این سال کم نبودند سایت‌هایی که به عنوان همسریاب فعالیت خود را آغاز کردند و در کنار این موضوع افرادی به منفعت رسیدند، یکسری نیز از این فرصت نهایت استفاده را برده و با ایجاد سایت‌هایی دست به اعمال مجرمانه زدند و با بهانه زوج یابی جلو آمدند و در آخر حساب بانکی جوانان را تلکه کردند. آیا سایت‌های همسریابی در کشور مجوز دارند؟ در همین رابطه سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با میزان گفت: هیچ سایت همسریابی در کشور مجوز فعالیت ندارد.
وی افزود: فقط سایت و مجموعه همدم که آن هم یک سایت همسریابی نیست و یک سایت همسان گزینی است، مجاز به فعالیت در این زمینه است.
موضوع کاملا روشن و واضح است که هیچ سایتی در کشور با عنوان همسریابی حق فعالیت ندارد، اما در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که دختران و پسران جوان بی تفاوت وارد این سایت‌های مجهول الهویه می‌شوند و در ادامه به وسیله ربات‌هایی سعی در پیدا کردن شریک زندگی خود دارند. نقش خانواده‌ها در بحث همسریابی جوانان خانواده‌ها باید در این باره با ورود به موقع و نظارت مستمر و دقیق بر روی رفتار و اعمال فرزندانشان، آنها را هدایت کنند تا گرفتار یکسری کانال و سایت‌های بی هویت نشوند، در این راه باید همان روش و رسوم اصیل ایرانی اسلامی چند دهه قبلی که برای انجام ازدواج توسط خانواده‌ها اجرا می‌شد و اکنون کمرنگ شده، احیا شوند.
امروزه رسم و رسوم‌ها جای خود را به تعدادی سایت و کانال داده و قطعا مقصر این رویه و کم کاری در این زمینه در وهله اول نوع رفتار خانواده‌ها است و در ادامه به مسئولان امر می‌رسیم که برای انجام ازدواج راحت و بی دغدغه جوانان، بی تفاوت هستند و اهمیت چندانی برای این موضوع قائل نیستند.
انتهای پیام/ برچسب ها: ازدواج آسان فضای مجازی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: ازدواج آسان فضای مجازی خانواده ها سایت هایی آیین نامه خانواد ه سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۴۸۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی
خبرگزاری مهر _گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ارتباطات دانشگاه‌ها در سراسر جهان، راهی است برای آشنایی دقیق و علمی با قوانین و فرهنگ‌ها و موضوعات مبتلابه مردم در سرزمین‌های دیگر؛ و گاهی همین ارتباطات باعث شکوفایی و دریافت اهمیت یا ایده‌های جدید برای حل موضوعات غالباً مشترک زندگی انسان می‌شود. روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه به همت گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی، نشستی با عنوان نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی در دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران برگزار شد که سخنران آن خانم دکتر توکویو موریتا، دانشیار دانشگاه کاگوشیما بود؛ این سخنرانی به زبان فارسی انجام شد.
صرف نظر از عنوان طولانی این نشست، می‌توان کلید واژه بحث را هویت فردی زنان در مقابل هویت اجتماعی و قانونی در جامعه ژاپن دانست، به طور خلاصه اینکه نام چقدر اهمیت دارد. در فرهنگ ما اهمیت نام بسیار زیاد است، به طوری که در شاهنامه می‌بینیم پهلوانی مانند بهرام برای آنکه نامش _که بر دسته تازیانه حک شده_ به دست دشمن نیفتد جانش را فدا می‌کند. زنان و مردان هرکدام به نام خود شناخته شده و هویت فردی خود را در عین داشتن تعلقات اجتماعی و خانوادگی حفظ می‌کنند.
خانم موریتا که فارسی را به شیرینی صحبت می‌کرد، سخن خود را با نام و نام خانوادگی خود آغاز کرد، جایی که علیرغم ساده به نظر آمدن محل اختلاف بود. در قوانین ژاپن، خانواده محور همه چیز است و تعاریف قانونی ذیل این عنوان شکل می‌گیرد، طبق قانون همه افراد یک خانواده باید یک نام خانوادگی داشته باشند. به صورت سنتی، هر زن پس از ازدواج با نام خانوادگی همسر شناخته می‌شود؛ و این نام خانوادگی جدید به این معناست که نام او از برگه هویتی خانواده پدری حذف می‌شود و به جایش ردیفی با عنوان X نوشته می‌شود. سپس برگه هویتی جدید _با ستونی برای مرد و ستونی برای زن و ستونی برای فرزند یا فرزندان_ صادر می‌شود. به این ترتیب تمامی مبادلات بانکی یا کارتهای هویتی مثل گواهینامه رانندگی، مسائل مربوط به تأمین اجتماعی و اشتغال و بازنشستگی و کارهای قانونی او باید با نام جدید صورت بپذیرد. به این صورت نام خانم موریتا پس از ازدواج با آقای یونِدا از Tokoyo MORITA تبدیل به Tokoyo YONEDA شده بود. در صورت جدایی زن و شوهر، این نام دوباره به حالت قبل برگشته و همه مدارک باید تغییر کند؛ و برای عوض کردن آنها باید مبلغ ۲,۲۵۰ ین (معادل ۵۰۰ دلار) پرداخت شود. نرخ طلاق در جامعه ژاپن ۳۰ درصد است.
به گفته خانم موریتا در سال ۱۹۹۵ میلادی لایحه‌ای به مجلس ژاپن ارائه شده برای اینکه زنان بتوانند نام خانوادگی خود را انتخاب کنند و در کارهای قانونی از همان نام استفاده کنند، اما با وجود گذشت ۲۹ سال هنوز به نتیجه نرسیده است. زنان می‌توانند با درخواست از محل کار یا کارفرما و توافق به صورت مشروط از نام خانوادگی خود که به آن شناخته و با آن بزرگ شده اند استفاده کنند، اما در مورد کارهای بانکی و امور مالی باید از نام خانوادگی شوهر که در قانون به آن شناخته می‌شوند استفاده کنند.
او در ادامه افزود در گذشته و تا قبل از جنگ جهانی دوم سیستم خانوادگی ژاپن به این صورت بود که پدر مسئولیت تصمیم گیری همه چیز را داشت، حتی ازدواج دخترانش. اما بعد از ۱۹۴۷ و تغییر قانون دختران بعد از سن ۱۸ سالگی می‌توانستند خودشان برای ازدواج خود تصمیم بگیرند. هرچند واحد خانواده همچنان به صورت جدولی باقی بود و افراد به صورت جداگانه و فردی شناسنامه ندارند. این سیستم هنوز در چین و ژاپن و تایوان برقرار است. این تغییر نقش تا دهه ۱۹۹۰ به سیستم سرمایه داری و اقتصاد ژاپن بسیار کمک کرد، چرا که به این ترتیب زنان می‌توانستند پس از ازدواج به کار بیرون خانه ادامه بدهند. تا قبل از آن مردان در بخش عمومی و بیرون خانه کار می‌کردند و نقش زنان در بخش خصوصی خانواده در کنار پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان تعریف می‌شد، چنانچه به گفته ایشان برنامه‌های تلویزیونی سال‌ها در حال پخش است که خانواده ایده آل ژاپنی را نمایش میدهد: پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و دو یا سه فرزند. و این برنامه سالهاست با همین صورت در حال پخش است و بر عکس جامعه ژاپن تغییری نکرده است.
به گفته خانم موریتا قبل از جنگ جهانی دوم ۳۰ درصد از زنان ژاپنی بیرون خانه کار می‌کردند، اما امروز این رقم به ۷۰ درصد رسیده است. ۲۸ درصد مردان ژاپنی هرگز ازدواج نمی‌کنند، این رقم در مورد زنان ۱۷ درصد است. اما در مورد کسانی که در مشاغل رسمی شاغلند این نسبت معکوس می‌شود، به این ترتیب که ۲۴ درصد زنان و ۱۹ درصد مردان تا پایان عمر مجرد می‌مانند، در واقع زنان تمایلی به ازدواج با مردانی که حقوق کمتری می‌گیرند ندارند. چون قوانین مالی خانواده محور است، زنان و مردانی که تک نفره زندگی کرده و ازدواج نمی‌کنند برای مسائل تأمین اجتماعی و بازنشستگی دچار مشکل می‌شوند. نداشتن هویت فردی قانونی و تعریف هر فرد ذیل عنوان خانواده مشکلاتی به وجود می‌آورد، به عنوان نمونه سابقاً بیمه سلامت برای خانواده به صورت دفترچه بوده و در صورتی که دو نفر از اعضای خانواده همزمان نیاز به بستری در بیمارستان یا کارهای درمانی پیدا می‌کردند دچار مشکل می‌شدند؛ که برای حل این مشکلات امروز برای هر نفر یک کارت بیمه سلامت صادر می‌شود.
تغییر الگوی زندگی خانوادگی و اشتغال بیشتر زنان بیرون از خانه، اهمیت مسئله هویت فردی برای زنان را بیشتر نشان میدهد؛ بسیاری از زنانی که در سمت‌های دانشگاهی کار می‌کنند و دارای تالیفات و مقاله‌هایی هستند، نسبت به این تغییر نام معترض اند؛ چراکه به نام خانوادگی خود شناخته شده اند و در صورت تغییر این نام تمامی فعالیت‌های علمی و شغلی شأن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. الگوی مالی خانواده از حالتی که مرد عهده دار همه هزینه‌ها باشد به حالتی تغییر کرده که زن و مرد شاغل پس از ازدواج حساب مشترکی برای خانواده دارند، و باقی حقوق در اختیار خودشان باقی می‌ماند.
در پایان نشست چند نفر از حاضران و دانشجویان پرسش‌هایی مطرح کردند، خانم موریتا در پاسخ اولین سوال که از آمار زنان معترض و فعالیت آنان و راه قانونی برای بیان این اعتراض بود گفت مجلس ژاپن هر سال نظرسنجی می کرده و نتایج امسال این نظرسنجی نشان میدهد که ۷۰ درصد زنان ژاپنی درخواست حفظ نام خانوادگی خود پس از ازدواج را دارند. هرچند به لحاظ اجتماعی اگر زنی درخواست این را داشته باشد که نام خانوادگی خود را حفظ کند، والدین شوهر ناراحت می‌شوند؛ اما موردی بوده که زن شکایتی در دادگاه مطرح کرده و درخواست کرده که برای خود نام خانوادگی پدربزرگ و مادربزرگ مادری خود را انتخاب کند تا نامشان از میان نرود.
وی در پاسخ این پرسش که آیا شده تا به حال مردی نام خانوادگی خود را تغییر دهد؟ گفت در ۹۵ درصد موارد از نام خانوادگی شوهر استفاده می‌شود، در ۵ درصد موارد و در صورتی که خانواده زن نامدار و بزرگ و اصطلاحاً جزو اشراف باشند، شوهر نام خود را به نام خانوادگی زن تغییر میدهد.
کد خبر 6094260
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان